وجماع نسبت به هر كدام كه عالم به مسأله وبه وقوع آن فعل بوده زناست ، وفرزندى كه از آن به هم رسد از أو نيست وأجنبي است وارث از أو نمىبرد ونمىدهد . واگر لواط بعد از نكاح باشد حرام نمىشود ؛ لكن بهتر آن است كه از آن زن دست بردارد به طلاق ، ودر صورت سبق نكاح هرگاه آن زن را طلاق دهد ، يا به نحوى از انحاء عقدش منفسخ گردد نيز محرّم ابدى مىباشد « 1 » ونمىتواند كه أو را به عقد جديدى بگيرد على الظاهر ، واگر طلاقش رجعي باشد ، ظاهرا رجوع به آن در عدّه مانعى ندارد ، واللّه العالم . وفرقى نيست « 2 » ميان عقد دوام ومتعه وملك يمين - على الظاهر - نظر به عموم واطلاق نصّ « 3 » ، وظاهرا در ملك يمين ؛ سبق مجرد تملّك كافى است ؛ هرچند كه جماع به عمل نيامده باشد ، مانند عقد نكاح ، واللّه العالم . سؤال فج [ 83 ] : مال صغير را به جهت خود به قرض برداشتن جايز است يا نه ؟ جواب : تصرّف در مال صغير وهمچنين مجنون موكول به نظر پدر يا جدّ پدرى يا وصىّ ايشان است ، وبا عدم آنها با حاكم شرع است ، وهرگاه دست به حاكم شرع نرسد ، عدول مؤمنين حسبتا متوجّه شده ، آنچه صرفه وغبطهء صغير ومجنون است به عمل مىتوانند آورد ، وهرگاه صلاح ايشان در قرض دادن باشد مانعى ندارد به شرط رهن « 4 » يا وثوق تامّ به مستقرض ، خلاصه بايد مصلحت آنها منظور باشد ، نه مصلحت مستقرض وبس .

--> ( 1 ) ه‍ : مىشود . ( 2 ) ه‍ : نيست در تحريم . ( 3 ) وسائل الشيعة : 20 / 444 - 445 باب 15 . ( 4 ) ه‍ : ضمان .